به دنبال نامه روحانی به رهبر انقلاب؛
پنجم تیرماه سال گذشته، مجلس شورای اسلامی طی مصوبهای دولت را موظف به ارایه گزارش در مردادماه هر سال به خود کرد تا بدین شیوه، حق نظارتی خود بر دولتمردان را بیش از پیش بهجا آورد؛ موضوعی که تا اوایل مردادماه سال جاری با سکوت دولت و مجلس ادامه یافت ولی درنهایت برای نهمینبار در تاریخ جمهوری اسلامی، پای عالیترین هیات داوری کشور را به نهمین پرونده اختلافی بین قوا کشاند
کد خبر: ۲۲۵۹۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۸